صرح صندوق النقد الدولي، عن توصياته بضرورة إلغاء الدعم بشكل تدريجي على الوقود، مع ضرورة تنفيذ برامج اجتماعية مختلفة، تستهدف الفئات التي تستحق الدعم، مثل احتواء فاتورة الأجور، ومن الجدير بالذكر أن هذا التصريح صدر من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تشهد المملكة العربية السعودية فيه تحول وتطور اقتصادي مهم، حيث تنوع الأنشطة الاقتصادية، وذلك تطبيقًا لما جاء في رؤية المملكة 2030.
قامت المملكة العربية السعودية، بوضع حد أعلى خاص بارتفاع أسعار الوقود، منعاً لزيادة التضخم، والعمل على التحكم به بشكل سليم، حتى لا تتأثر الأسعار الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية.
كما أصدر خبراء الصندوق النقد الدولي في تقريرهم، على ضرورة تجنب الحصافة المالية، والعمل على الاستقرار الوضع المالي، كما يجب الاستمرار على تقوية جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى الغير نفطية، حيث تساعد بشكل كبير على استقرار معدلات التضخم، وأدت إلى حدوث انخفاض كبير في معدلات البطالة.
صرح خبراء الصندوق على ضرورة تصحيح الأوضاع المالية العامة، حتى يتم الحفاظ على الاحتياطات الوقائية، وتلبية مختلف الاحتياجات للأجيال القادمة، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي على الدعم الموجود للوقود، مع ضرورة تنفيذ برامج اجتماعية للفئات التي تستحق الدعم، والعمل على احتواء فاتورة الأجور.
كما اتفق جميع خبراء الصندوق على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، لا يزال مناسبًا للأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب مراقبة سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، كما يجب الاستمرار باستخدام أدوات السياسية النقدية التي تقوم على السوق، وضرورة استكمال مساعدات السيولة الطارئة.
