قام وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل باتخاذ قرارًا يفيد بوقف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية لدى الفنادق والمنتجعات السكنية والشقق الفندقية وذلك اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.
حيث يأتي ذلك القرار بالتزامن مع الجهد المتواصل من أجل تسهيل الخدمات البلدية داخل المدن السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك القرار يدعم تنمية القطاع السياحي بالمملكة وزيادة جودة الخدمات السياحية التي تقدم للمواطنين والزوار والمقيمين، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية تعمل على جذب المستثمرين وجعل المنافسة بالقطاع أقوى.
علاوة على ذلك، جاء ذلك القرار بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 من أجل جعل المملكة أشهر الجهات السياحية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى زيادة كفاءة خدمات السياحة من خلال تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية الواعدة.
بالإضافة إلى دور القرار بتطوير البنية التحتية داخل القطاع السياحي بالأخص الجزء الذي يتعلق بمرافق الضيافة وخفض تكلفة التشغيل بها.
كما قام كل من وزارة السياحة ووزارة الإسكان بتوجيه الدعوة للمستثمرين بالقطاع السياحي من أجل الاستفادة من القرار الجديد عن طريق تجديد أو إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي الرقمية مع ضرورة الالتزام بجميع الشروط والعمل على تطوير منشآتهم من أجل ضمان تحقيق الجودة العالية بالخدمات السياحية.
