أعلنت الحكومة المصرية عن أنه يجرى العمل الآن على إصدار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يتم بموجبه تركيب عداد رقم قومي للشقق، وأضافت الحكومة أن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات القوانين التي تسعى الدولة لإصدارها لعرضها على مجلس النواب في دورة الانعقاد الخامس المقرر لها شهر أكتوبر المقبل، وأن الغرض من هذا المشروع هو القدرة على حصر الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية
النواب ينتظرون مناقشة قانون إصدار رقم قومي للعقارات والشقق
أشار مجلس النواب إلى أنه ينتظر عرض الحكومة مشروع تركيب العدادات القومية للمساكن من أجل حصر الوحدات، الأمر الذي سوف يكون له مردود إيجابي على تحسين القيمة السوقية للعقارات وحفظ ملكيتها وضمان عدم التلاعب بحقوق الغير.
الرقم القومي للعقارات هو عبارة عن لوحة يوضع عليها الرقم التعريفي الذي يحدد هوية العقار، وهو رقم خاص بكل وحدة مختلف عن الأخرى، أي بنفس الطريقة التي يطبق بها إصدار بطاقات الرقم القومي، على أن يكون هذا الرقم إجباريًا ينبغي أن يكون متواجد على كل منزل، وفي حالة المخالفة بعد المدة المحددة للتطبيق سوف يعرض مالك العقار نفسه إلى طائلة القانون وتطبيق العقوبات عليه.
اقرأ أيضًا: أسعار الأراضي في الطروحات الجديدة
موعد تطبيق تركيب الرقم القومي الموحد للشقق
لم يعلن بعد عن موعد تطبيق الرقم القومي للوحدات السكنية، لكن من المقرر صدوره بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه بعد مناقشته في مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: التصالح على مخالفات البناء
