أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن امتلاك رئيس الهيئة الحق في فصل الموظف العام، بأمر ملكي، وذلك في حالة وجود شبهات قوية تتعلق بالنزاهة أو الأمانة، وجاء هذا القرار وفقا لما جاء من المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة، عبر مقالنا، سنعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقرار الجديد الخاص بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ينص قرار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه يمكن لرئيس الهيئة أن يحصل على موافقة رئيس الجهاز، ثم يقوم بفصل موظف بأمر ملكي في حالة وجود شبهات تتعلق بالأمانة والنزاهة، ولكن من الجدير بالذكر أن فصل الموظف، لا يؤثر على خطوات إجراءات الدعوي الجنائية التي ترفع ضده.
اقرأ أيضًا: هيئة الفساد تصدر تحذير للموظفين
وخلال الشهر الماضي، تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على القرار الجديد، الذي سيقوي دور الهيئة في مكافحة جميع أنواع الفساد الإداري والمالي، وهذا يؤدي إلى الحفاظ على المال العام ومكتسبات المملكة.
من الجدير بالذكر أن النظام الخاص بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يتضمن حوالي 24 مادة، تتعلق بتحديد صور جرائم الفساد، مثل الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة، جميع جرائم الرشوة.
ويوجد في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحكام وقوانين تتعلق بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي، كما يوجد مجلس الوحدة، المسؤول بالشؤون الوظيفية الخاص بأعضاء الوحدة.
اقرأ أيضًا: مكافأة عند الإبلاغ على التهرب الضريبي
بجانب وجود أحكام خاصة بمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي، مثل فصل الموظف عند الكشف بقيامه بأعمال فساد، بالإضافة إلى أحكام خاصة بالإثراء غير القانوني وقيام الموظف الفاسد بالهروب من المملكة.
