أوضحت المملكة السعودية بصورة رسمية عن تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المادي المترتب على العمالة الأجنبية وذلك على كافة المنشآت الصناعية، وذلك في خطوة منه تعكس دعم القطاع الصناعي من أجل تعزيز بيئة العمل، وفيما يلي سوف نعرض المزيد من التفاصيل حول هذا القرار.
تمديد تحمل السعودية المقابل المالي
وافق مجلس الوزراء في الجلسة المعقودة في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم تمديد تحمل السعودية مقابل المالي الذي سيتم تحديده وفقًا للعمالة الوافدة على كافة المنشآت الصناعية وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
ووفقًا لمصادر سابقة أنه قد تم موافقة المملكة السعودية في سبتمبر 2019 أن تتحمل الدولة المقابل المالي الذي تم تقريره إلى العمالة الوافدة على جميع المنشآت المرخصة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وكانت المملكة في بداية يناير 2018 طبقت رسوم جديدة على جميع العمالة الوافدة، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن الخاص به في نهاية عام 2017.
اقرأ أيضًا: قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية
تدرجت بعد ذلك رسوم المقابل المالي بدايةً من 300 إلى 700 ريال للعمل الواحد شهريًا من 1 يناير 2020 وذلك في حالة إن كان عدد العمالة الوافدة لم يزد عن العمالة السعودية، ثم أتى تدرج أخر وهو من 400 ريال إلى 800 ريال في حالة زيادة العمالة الوافدة عن عدد العمالة السعودية.
شاهد أيضًا: متابعة بيانات العمالة المنزلية
كما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن قرار مثل هذا سوف يسهم في زيادة التنافس الصناعي بشكل عالمي، مما يؤدي إلى توافر المزيد من فرص العمل المتنوعة كما أنه يعمل على تعزيز الصادرات السعودية إلى جميع الأسواق العالمية.
