تعمل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت على منع أغلب التعاملات الورقية وذلك لمنع عمليات غسيل الأموال، حيث فتحت الوزارة مناقشه بينها وبين محافظ البنك الكويتي للعمل على تنظيم عمليات بيع السيارات ومنع التعامل النقدي في بيع السيارات التي تبلغ قيمتها أكثر من 1500 دينار كويتي، ومن خلال هذا المقال سنوافيكم بباقي التفاصيل فتابعونا.
كشفت المصادر المؤولة في دولة الكويت، عن أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير التجارة عمر العمر، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهرون تدور حول تنظيم التعاملات المالية في عمليات بيع السيارات النقدية.
كما أكدت المصادر على أن الوزر قد خاطب المحافظ لتنظيم عمليات التعامل النقدية في مجال بيع السيارات، حيث يجب إلزام الوكالات والشركات الخاصة ببيع السيارات على أن تقتصر في وسيلة البيع لديها على أجهزة الدفع الإلكتروني “knet” وذلك يطبق على عمليات البيع التي تتعدي قيمتها 1500 دينار.
اقرأ أيضًا: إنتاج السيارات في السعودية
كما أشار الوزير أن عمليات التحرك الرقابي بهذا المجال تأتي في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسيل الأموال، والتي انتشرت بشكل كبير ف الفترة الأخيرة، وتعد من الجرائم الكبيرة التي تشكل خطورة على الدورة الاقتصادية لأي دولة.
وأوضح سيادة الوزير عمر العمر، أن هذه التعاملات الغير قانونية تسيء بشكل كبير للمجتمع التجاري والمالي والمصرفي، مؤكدًا على أهمية الحرص واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.
كما اقترح وزير التجارة عمر على محافظ البنك، أن يتم إصدار قرار من الوزارة منظم بخصوص التنسيق مع البنك المركزي، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر التعامل النقدي في نشاط بيع السيارات بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.
شاهد أيضًا: خسارة كبيرة لشركة تويوتا
وإلي ذلك أكدت المصادر على أن منع التعامل بالكاش سوف يؤدي لتضيق المجال على عمليات غسيل الأموال، وذلك من خلال تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها ووجهتها، عن طريق وسائل الدفع التي سيسمح بها بنك الكويت المركزي.
