قامت المملكة السعودية بتقديم خطوة تعكس إيجابيها في تطوير بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها من جانب أخر، كان هذا القرار هو إصدار قانون عمل جديد يحتوي على تغييرات هامة تخص العمل دون كفيل، هذا الإعلان جاء بوقع سعيد على المواطنين وذلك لأنه يسعى إلى الوصول بالعمالة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ عليها بالإضافة إلى تحسين كافة الشروط.
تفاصيل قانون العمل السعودي الجديد دون كفيل
قانون العمل الجديد في المملكة السعودية يهدف إلى تغيرات جذرية تتعلق بالنظام العملي الذي كان يؤول بشكل كُلي إلى الكفيل، مما كان يُشكّل عبئًا عند العاملين وجاء القانون بتعديلات على النحو التالي:
- هدفت التعديلات أن يكون نظام العمل أكثر سهولة ومرونة عن ذي قبل.
- من ناحية أخرى كشفت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الوثائق الرسمية للعمل الحر وصلت 2.3 مليون و377 ألف عقد عمل.
- هذه الأرقام الضخمة بالتأكيد تحتاج غلى نظام يكون مرن لتحقيق النتائج المرجوّة منه.
اقرأ أيضًا: تأشيرة العمل المؤقت للعمال الأجانب
أهمية القانون العمل الجديد للعامل وصاحب العمل
وجود مثل هذا القانون الجديد تأتي مجموعة من الأهداف المرجوّة التي تسعى لها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حيث ما يلي:
- في مقدمة الأهداف يأتي تعزيز العمل الحر لدى الكثير من العمالة.
- سهولة الانتقال بين الوظائف وذلك بسبب إلغاء نظام الكفالة.
- علاقة صحية وشفافة تجمع رب العمل والعامل دون قواعد مجحفة لحقوق العامل.
- آلية توظيف أكثر مرونة بالتالي تزداد عملية جذب الاستثمارات مما يُساهم في تعزيز سوق العمل السعودي.
اقرأ أيضًا: قرار لأصحاب هذه المهن بالعمل دون كفيل
تأثير القانون الجديد على العمالة
من ناحية أخرى لا يُمكن نغفل عنها هي تأثير هذه التعديلات على العمالة حيث:
- جودة عمل أفضل بفضل إلغاء نظام الكفالة مما يسمح للعامل أن يكون له حرية أكبر في اختيار الوظيفة الملائمة له.
- استقرار أكبر في الوظيفة لأن عدم وجود شروط يجعل العامل أكثر تحكمًا في الخيارات المتاحة له.
- تشجيع الاستثمار وسواد روح التعاون والعدالة بين العاملين.