قامت وزارة الداخلية السعودية بإعلان قرار جديد الهدف منه هو تنظيم استخدام الوسائط الاجتماعية المُتعلقة بالمحتوى الرقمي، حيث بلغت قيمة هذه الغرامة إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بنشر أي مقاطع فيديو تم تصويره بواسطة كاميرات المراقبة دون أخذ الإذن من الجهات المُختصة، لذا سنبرز في هذا المقال المزيد من التفاصيل حول هذا القرار.
قرار وزارة الداخلية بالغرامة على نشر مقاطع الفيديو
في إطار جهود مترامية الأطراف من وزارة الداخلية قامت بقرار الغرامة على هذه المقاطع:
- في حالة نشر أي مقاطع تصورها كاميرات المراقبة دون موافقة الجهات المعنية يقضي بوقوع الغرامة.
- يستقصي هذا القرار نشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، منصات المحتوى الرقمي أو حتى تداولها بين الناس.
- هذه الخطوة تُعتبر فارقة وهامة في حماية خصوصية الأطراف.
- لأن نشر أي مقاطع مثل هذه تنتهك الخصوصية للأشخاص وقد تُسبب المشاكل لأصحابها.
اقرأ أيضًا: ضبط مستودع يغش المواد الغذائية
الفيديوهات المحظورة من النشر
قامت وزارة الداخلية بتحديد نوعية الفيديوهات التي بشأنها تؤدي إلى دفع الغرامة ومنها ما يلي:
- كل المقاطع التي تقوم كاميرات المراقبة بنشرها.
- أي مقاطع تختص بنشر معلومات غير صحيحة أو إشاعات لأشخاص أو مؤسسات.
- الفيديوهات التي تُحرض على العنف أو تلك التي تحمل خطابات كراهية.
- كل المقاطع التي من المحتمل احتوائها على مشاهد غير لائقة.
- الفيديوهات الخاصة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء للأفراد أو الشركات.
شاهد أيضًا: شطب شركة من العلامات التجارية