في جريمة اغتصاب صادمة، أثارت صدمة واسعة بين المغاربة، مطالبين بتشديد الرقابة داخل المستشفيات الحكومية، وتطبيق أقسى العقوبات بحق من يستغلون مناصبهم في الإضرار بالمرضى، خاصة القاصرين وسط دعوات لتسريع إجراءات المحاكمة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وهذه القصة قد بدأت عندما قامت عائلة الضحية بنقل الطفلة إلى المستشفى العسكري في إحدى أيام العيد للحصول على الأطباء وكان لابد لها المكوث في المستشفى بسبب وضعها المرضي ولكي تكون تحت المراقبة الصحية.
وبناءًا على المعلومات المعلنة فإن الطفلة قد تعرضت للاعتداء من قبل الممرض الذي يعمل بالمستشفى، ومن هنا باشرت النيابة العامة المختصة العمل على هذه القضية وقد تم إحالتها بالفعل إلى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، وتم القبض والتحقيق مع المتهم ويذكر أنه يبلغ من العمر 57 سنة.
من جانبه فإن المتهم قد اعترف بأنه قد اعتدى على المريضة جنسيًا ولكنه لم يستعمل العنف معها، في البداية كان قد أنكر ولكن بعد تقديم الأدلة التي تثبت تورطه تم الاعتراف.
الحادثة أعادت فتح النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة داخل جميع المرافق الصحية، والبدء في تكثيف الإجراءات الوقائية لحماية المرضى خصوصًا الأطفال لكي لا يتعرضوا لأي استغلال أو اعتداء، مع التأكيد على ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق كل من يسيء استغلال منصبه أو يخون مسؤوليته وعدم التهاون مع هؤلاء الأشخاص لكي لا تتكرر الجرائم.