بعد حظر استمر 10 سنوات تستعد إندونيسيا لاستئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التعاون المشترك بين البلدين في مجال استقدام العمالة، ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات طويلة تم خلالها الاتفاق على عدة شروط تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل.
من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية بين كلا البلدين وبعد إتمام هذه الاتفاقية بنجاح سوف تسمح إندونيسيا بأن يتم الاستئناف في إرسال العمالة إلى المملكة العربية السعودية وسوف تبدأ تلك العمليات تحديدًا في شهر يونيو القادم.
ومن أجل تسهيل عملية التوظيف سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للعمال المهاجرين وسوف يتم عقد تلك المذكرة في جدة.
علاوة على أنه قد تم مناقشة الحد الأدنى من الأجور الشهرية والمبلغ حوالي 1500 ريال، ويذكر أنه بعد أن يتم رفع ذلك الحظر سوف يتم توفير 600 ألف فرصة عمل، 400 ألف من تلك الفرص فقط تخص قطاع العمالة المنزلية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق بشكل كبير لكلا الجانبين، على الجانب السعودي سوف يساعد في سد احتياجات الأسر السعودية من العمالة المنزلية، وعلى الجانب الآخر سيتم توفير الكثير والكثير من فرص العمل بضمانات وبكل سهولة، حيث من المقرر أن تكون هناك ضمانات قانونية وهي التي سوف تحمي حقوق جميع الأطراف.