في إطار تطوير المنظومة الرياضية في المملكة، أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عن اعتماد تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي للدورة المقبلة، يأتي هذا القرار بهدف تعزيز العدالة الرياضية، ورفع مستوى النزاهة والشفافية في فض المنازعات الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية كما جددت الثقة بالدكتور محمد بن ناصر باصم لكي يكون رئيس مجلس إدارة المركز للدورة المقبلة.
يذكر أنه في فترة إدارة الدكتور كان هناك قفزة كبيرة وانعكس هذا التطور على الخطة الإستراتيجية وهي متضمنة 33 مشروع وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز الحوكمة، وتم تطوير كافة اللوائح التنظيمية للمركز، وازداد عدد نخبة المحكمين المعتمدين بنسبة 100% وبعد هذه الزيادة الآن فهم يشكلون 45% من إجمالي المحكمين المقيدين، وفي نهاية الدورة تم الانتهاء من استقطاب 18 محكم جديد.
بجانب هذا فقد تم إطلاق مشروع “العدالة الناجزة” وهذا المشروع قد ساهم في تسريع إجراءات التقاضي مما يعني أن المدة المحددة للتحكيم لن تتجاوز 60 يوم أما التحكم المعجل مدته 20 يوم فقط.
ومن أجل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز تم اعتماد المسار الإجرائي مع وزارة العدل، وأصبح يتواجد الآن عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة وتهدف هذه الغرف إلى الفصل في المنازعات الرياضية.
من ناحية أخرى فقد شهد المركز توسع في البرامج الخاصة به، وهذا التوسع شمل التنظيم والمشاركة في مختلف المنتديات، المؤتمرات، والندوات هذا بالإضافة إلى أنه تم العمل على تعزيز الدور الإعلامي، والبدء في تواصل المركز مع مختلف الجهات المختصة.