تشهد مدينة الرياض في الفترة الحالية قفزة كبيرة في أسعار إيجارات العقارات المكتبية، مما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده المدينة في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمرانية، حيث تمكنت الشركات الجديدة من الاستحواذ على 62% من عقود الإيجار في العاصمة الرياض للمساحات المكتبية.
كما تحدث المختص دكتور ماجد الركبان أن الارتفاع في الأسعار نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والتنموية التي جعلت من الرياض وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، هذا بالإضافة إلى برنامج استقطاب الشركات الأجنبية الذي انعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع.
توفر هذه الزيادة فرص غير مسبوقة لتحقيق مكاسب ضخمة في سوق العقارات، حيث يتجه العديد من المستثمرين إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية لتوجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع الواعد، ويذكر أن نسبة ارتفاع إيجار المساحات المكتبية من فئة أ قد وصلت إلى 11% مما يعني أن متوسط الإيجارات وصل إلى 1.765 ريال سعودي.
أما عن العوائد الاستثمارية التي تخص العقارات التجارية فهي تصل إلى 15% سنويًا، وبسبب هذه العوائد يعتبر هذا من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن يلجأ لها المستثمر.
كما تم توضيح أنه من أجل الاستثمار بشكل صحيح في العقارات، يجب على المستثمر دراسة السوق بشكل جيد وتحليل الاتجاهات المحلية والعالمية، من المهم تحديد نوع العقار المناسب، سواء كان سكني أو تجاريا، بناءًا على الاحتياجات المستقبلية.
يجب تقييم الموقع بعناية، حيث يعتبر من أبرز عوامل النجاح، مع التركيز على الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصادي.