في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية نقل المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إلى العاصمة الرياض.
بجانب هذا فقد تم تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه من أجل التباحث مع الجانب البرازيلي في مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة في المملكة ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل.
كما تم تفويض وزير الاستثمار من أجل البدء في مباحثات مع الجانب الإيفواري لإنشاء مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار وبدء مباحثات أخرى مع الجانب البحريني لإنشاء مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وكل هذه القرارات قد وافق عليها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تأتي هذه الموافقة في إطار سعي المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الصناعة والتجارة، خاصة في القطاع البتروكيماوي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الخليجي.
وتعتبر هذه الخطوة المهمة واحدة من أهم الخطوات التي تشكل إضافة نوعية لمدينة الرياض كمركز صناعي عالمي وللمملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث سوف تعزز هذه النقلة من قدرة المملكة على قيادة الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في تطوير صناعة البتروكيماويات وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا القطاع الحيوي.