في خطوة هامة نحو تحديث الأنظمة القانونية والاجتماعية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء العمل بـ«لائحة نظام الأحوال الشخصية»، التي تهدف إلى تنظيم العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والحقوق الشخصية، هذه اللائحة التي وافق عليها سمو ولي العهد تعتبر نقلة نوعية في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تشهدها المملكة.
كما يتضمن القرار أن يقوم وزير العدل بوضع كافة الترتيبات اللازمة من أجل سماع الدعوات التي تخص عملية إثبات عقد الزواج الغير رسمي، وبحسب ما أشارت إليه اللائحة الجديدة فإنه لا يشترط إثبات العضل وفي حالة ما إذا ثبت العضل على المرأة فإن القرار يسري على موليات المعضل.
كما اشتملت اللائحة على أن حق الزوجة لا يسقط في طلب الفسخ لعقد الزواج بسبب وجود مشكلة ما عند الزواج تمنع من المعاشرة، أما حضانة الطفل فهي للأم ما لم يبلغ عامين حتى إذا تزوجت من رجل أجنبي آخر.
وأكد الأمير وولي العهد السعودي أن نظام الأحوال الشخصية الذي تم تطبيقه هو نظام يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه من أجل إعداده تم مراعاة أحدث التوجهات من الناحية القانونية وأحدث الممارسات القضائية أيضًا، وسوف يكون هذا النظام هو المكون الأساسي للمجتمع ومن خلاله سوف يتم تحسين وضع الأسرة والطفل، كما شملت الأحكام أن يتم تحديد سن الزواج وهو لا يقل عن 18 عام.