خلال التقرير الربعي الذي يوضح أداء الميزانية العامة لدى العام السابق 2024، أوضحت وزارة المالية السعودية أن الحكومة تتبع بالوقت الحالي نهج مالي كان واضحًا في تمويل العجز دون الاحتياج إلى الاستعانة بالاحتياطات العامة.
وبدلًا من هذا الأمر، قامت باعتماد أدوات الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي لكي يتم تمويل العجز المالي والمقدر قيمته بحوالي 115.6 مليار ريال على مدار العام السابق بشكل كامل، في الوقت نفسه الذي قد بلغ العجز فقط خلال الربع الرابع نحو 57.5 مليار ريال.
هذا وقد شدد التقرير على أن حكومة المملكة العربية السعودية قد اقترضت بالفعل مبلغ مالي 115.6 مليار ريال أثناء العام السابق دون اللجوء للسحب من أي مبالغ خاصة بالاحتياطات الحكومية، ونتيجة لهذا الأمر، شهدت الديون الداخلية زيادة ملحوظة، إذ وصلت مع حلول العام السابق نحو 738.3 مليار ريال، لتكون الزيادة بـ 93.8 مليار بالمقارنة مع العام الذي يسبقه.
وبالنسبة للديون الخارجية، فقد ازدادت لتصل إلى حوالي 477.7 مليار ريال، بزيادة تقدر قيمتها بـ 71.8 مليار ريال، ليصل إجمالي الدين العام بذلك إلى مستوى غير مسبوق وقياسي على مدار تاريخ المملكة، حيث يتعدى 1.2 تريليون بالمقارنة مع نهاية عام 2023 الذي وصلت القيمة خلاله إلى 1.05 تريليون ريال.
أما عن البيانات ذات علاقة بالدين العام، فقد أشارت إلى أن الحكومة السعودية قد أطلقت إصدارات هائلة لتمويل الميزانية، إذ وصل إجمالي مبلغ الإصدارات من أدوات الديون الداخلية أثناء العام السابق إلى 167.7 مليار.