تعد منصة “إيجار” إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر من خلال توفير خدمات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي وتوفير بيئة قانونية منظمة.
تم إطلاق خدمة السلوك الإيجاري وتهدف هذه الخدمة إلى رفع مستوى الوعي الخاص بجميع أطراف العملية الإيجارية فهي لا تقتصر على طرف بعينه، وهذه الخدمة الجديدة المميزة تعمل بدور تنظيمي وهذا الأمر يساعد على قياس السلوكيات الإيجارية والسلوكيات المالية وذلك عن طريق العمل على تقييم مستفيدي منصة إيجار.
كما أنه يذكر أنه قد تم الإعلان في نهاية العام الماضي من قبل الهيئة العامة للعقار أن الشركة قد قامت بتسجيل أكثر من ١٠ ملايين عقد إيجاري وفي اليوم الواحد 19 ألف عقد.
شكلت العقود السكنية نسبة 82% من إجمالي العقود أما العقود التجارية فقد كانت بنسبة 17.6% من إجمالي العقود.
وجاءت هذه الأرقام التي حققتها المنصة لكي تؤكد مدى الموثوقية الخاصة بقطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري، كما أتاحت المنصة مستوى عالي من الشفافية في الكثير من التعاملات العقارية التي تحدث وذلك من خلال التحقق من الصكوك والوثائق المختلفة، توضيح كافة البيانات التي تخص أطراف العقد، توثيق العقود من خلال القنوات الرقمية المتوفرة، والاستفادة بخدمات الدفع الإلكترونية الجديدة التي تم توفيرها.