خرج المحامي أحمد المحيمد ليتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بالتشريعات التي تعتمدها وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بالوقت الحالي، وكيفية ضمانها لحقوق كل من صاحب العمل والعاملين في المنشآت سعيًا منها إلى تحقيق المساواة المطلوبة.
وأثناء المداخلة الهاتفية التي أجراها المحيمد مع البرنامج التلفزيوني ستوديو SBC، فقد شدد على أن التشريعات التي تتخذها وزارة العمل بالوقت الحالي في السعودية تساهم بصورة كبيرة في حفاظ حق العامل وكذلك صاحب العمل، إذ أنه خلال الآونة الأخيرة تم إصدار اللائحة التنظيمية بواسطة الوزارة لممارسات الأعمال، والتي تجبر جميع المنشآت ومؤسسات العمل التي تتضمن ما يزيد عن 50 عامل بضرورة تشكيل واعتماد لوائح تنظيمية شرط توافقها مع ضوابط العمل والتي تضمن كذلك حق الطرفين.
وعن استفسار حول كيفية إثبات الموظف أنه قد تم انتهاك حقوقه بواسطة صاحب العمل، فقد أجاب المحيمد أنه الأنظمة المعتمدة في السعودية قد أتاحت ما يسمى بالحماية الوقائية، إذ أنه بإمكان الموظفين إثبات هذا الأمر بكل سهولة والذي قد يتمثل في عدم الالتزام بسداد التأمين الصحي أو بدل السكن، إذ أنه من الممكن تقديم تظلم إلى صاحب العمل، وإن لم يستجيب إلى مشكلته فعليه التوجه لإحدى مكاتب العمل لتقديم شكوى ضده.
واستكمل أنه إذ تم الاتفاق على عقد عمل من خلال منصة قوى ولم يتم الامتثال لما ينص عليه بواسطة الشركة، فإن اللوائح تضمن للعامل الحصول على حقوقه، مثل الرواتب والعطلات وذلك فور استلام الشخص إلى العمل، وعند وقوع مخالفة فإنه من الممكن توقيع عقوبات مالية أو حتى إغلاق المنشأة.