في الآونة الأخيرة، قامت الوكالة العالمية فيتيش للتصنيفات الائتمانية بالتوضيح أن تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني يستقر عند A+ وذلك مع رؤية مستقبلية مستقرة من حيث الأوضاع الاقتصادية.
ومن خلال التقرير التي قامت بإصداره مؤخرًا، صرحت أن تصنيف السعودية الائتماني يظهر مدى القوة التي يتمتع بها مركزها المالي، إذ يأتي تقييم نسبة الدين بالاعتماد على إجراء بعض الدراسات والمقارنات فيما بين الناتج الإجمالي المحلي وكذلك صافي الأصول السيادية الأجنبية فوق متوسط معدل كل من التصنيف “AA” و”A”، علاوة على وجود بعض الإجراءات الاحتياطية كبيرة في قطاع الأموال سواء كانت في صورة ودائع أم غيرها من الأصول المتنوعة لدى القطاع العام.
هذا وقد ذكرت الوكالة أن صافي نسبة الأصول السيادية الأجنبية من المقرر أن تعادل 63.7% من إجمالي الناتج المحلي أثناء الفترة ما بين عام 2024 حتى نهاية العام الجاري 2025، والذي يعتبر أكثر من متوسط التصنيف الائتماني A، أي ما يعادل حوالي 8.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك طبقًا لما أعلنت عنه الوكالة الرسمية الإخبارية بالمملكة “واس”.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوكالة قد أشارت إلى استمراريتها في الإصلاحات المادية والتي بدورها تقوم برفع نسبة المرونة في ميزانية الدولة العامة لمواجهة التغيرات بأسعار المواد النفطية، مع توقع الوكالة أن قطاع الصادرات للمواد الغير نفطية سوف يشهد نمو ملحوظ وقوي خلال الفترة المقبلة، مع استمرارية تراجع نسبة العجز بموازنة الخدمات.