قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الساعات القليلة السابقة بإصدار فرمان ملكي يفيد بالتصديق على ضوابط التسويات المادية مع مرتكبي جرائم الفساد، سواء من الصفة الاعتبارية أو الطبيعية، ويعتبر ذلك الأمر الملكي يأتي ليبرز مدى إصرار المملكة على السير إلى الأمام في محاربة جرائم الفساد.
بالإضافة إلى ما سبق، صرح مازن الكهموس الرئيس التنفيذي لدى هيئة مكافحة الفساد والرقابة “نزاهة” بأن معايير إجراء التسوية المادية تعمل على استعادة الأموال المسروقة مع تحقيق العدالة المطلوبة في القضايا ذات علاقة بغسيل الأموال أو الفساد، وسلط الضوء على استمرارية الدولة في أخذ كافة الآليات والوسائل الهامة للوصول إلى ذلك الأمر بشكل سريع.
هذا وقد وجه مازن المسؤولين بأهمية الاستفادة من ضوابط التسوية المالية، وذلك لكونها تمثل صورة من العدالة القضائية، وكذلك تأتي لتؤكد على عدم تحريك الدعاوي القضائية ضد المبادرين ممن يتم إجراء التسوية معهم بهذه الجرائم المالية قبل إصدار ذلك الأمر الملكي.
الجدير بالذكر أن إصدار ضوابط التسوية المالية تأتي بالاعتماد على ما اشتملت عليه المادة رقم 22 في النظام المعتمد بهيئة مكافحة الفساد والرقابة، بالإضافة إلى اتساقها مع أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز الموثوقية ومكافحة جرائم الفساد المتعددة عن طريق الآليات والوسائل المختلفة، كذلك تضمنت هذه القواعد تولي هيئة نزاهة عقد اتفاقية تسوية مع المبادرين المتقدمين بطلب لإجراء هذا الأمر ولكن لأصحاب جرائم الفساد التي أرتُكبت قبل تاريخ 15 صفر عام 1439، ولم يتم اكتشافها سواء من الصفة الاعتبارية أو الطبيعية.