في سياق الكلمة الأولى له عقب تولى مقاليد الحكم في الجمهورية السورية، شدد أحمد الشرع على أنه يعتزم العمل على إعادة تشكيل حكومة متكاملة بدورها تعبّر عن التغيير الشامل التي شهدته البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأثناء الخطاب الذي ألقاء مساء يوم الخميس للشعب السوري، فقد أوضح الشرع أنه تم تكليفه بمهمة قيادة البلاد عقب إجراء العديد من الجلسات الحوارية المكثفة مع مجموعة من خبراء القانون وذلك حفاظًا على سير المنظومة السياسية بشكل طبيعي، وسط مساعي للحرص على الأعراف القانونية وكذلك ما يقوم بإعطائها الشرعية اللازمة.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد شدد على أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم إصدار إعلان دستوري رسمي، فضلًا عن الإفصاح عن لجنة تحضيرية لاختيار أفراد المجلس التشريعي إبان المرحلة الانتقالية القادمة، كما سيكشف عن قائمة شخصيات اللجنة التحضيرية التي ستشهد مؤتمر الحوار الوطني بدمشق.
ومن جانبه، أكد على أن حكومة سوريا الجديد الانتقالية من المرتقب أن تسعى من أجل الوصول لعمل انتخابات نزيهة حرة تمكن الشعب من تحديد مصيره في المستقبل، وفيما يخص الفترة الرئاسية لدى الحكومة الانتقالية السورية، قال الشرع أن الإجابة حتى اللحظة على تلك التساؤلات لا تزال غامضة.
يذكر أنه نص الدستور الصادر خلال عام 2012 والذي تم إلغاؤه بمجرد سقوط النظام الأسبق للبلاد، فإنه قد نص على أن الرئيس يتم انتخابه بواسطة مجلس النواب لفترة تستمر إلى 7 أعوام.