خلال الساعات القليلة الماضية، شددت الإمارة الخاصة بمنطقة عسير على أن الضوابط التي تم إصدارها مؤخرًا من المؤسسات القضائية لا تمتثل لسلطة، وكذلك لا تتأثر بأي من الجهات الإدارية، مشددة على أنها تتابع بكل جهدها كافة المخالفات المتعلقة بأي ممارسة غير قانونية، أو حالات استغلال مال المواطن نظرًا لحرصها الدائم على حفظ حقوق الأفراد طبقًا لما تنص عليه الأنظمة.
إلى ذلك فإنه قد انتشرت بعض الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم عودة مجموعة من مشغلي الأموال بالطرق الغير قانونية إلى ممارستهم مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الادعاءات التي تتهم الموظفين بأن لهم يد في قضايا الفساد.
ذلك الأمر الذي دفع الإمارة إلى الرد على تلك الأقاويل لتقوم بنفيها تمامًا، مشددة على تعاونها المستدام مع الجهات التنفيذية والرقابية من أجل ضبط كافة المخالفات المتعلقة بتلك الممارسات ومنع استغلال المواطنين وأموالهم، مع الحرص على حماية حقوق كافة الأطراف، ونوهت المواطنين على أهمية تقديم البلاغات لدى الجهات المعنية في حال اكتشافهم أي معلومات أو وثائق ذات العلاقة بتورط الأشخاص في مثل هذا النوع من القضايا وتقديمها على الفور إلى هيئة مكافحة الفساد والرقابة لأخذ الإجراءات القانونية حياله.
هذا وقد أشارت إلى أن ما قد تم نشره بواسطة بعض من مستخدمي المنصات الاجتماعية يعتبر مخالفة للمادة رقم 6 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في سياق غياب صفة قانونية مما يجعله يتحدث بذلك الشأن، مشددة على التزامها التام بتنفيذ أعلى ضوابط الموثوقية عن طريق القنوات المعتمدة النظامية.