شدد أحمد كجوك وزير المالية المصري على أن الوزارة بالوقت الحالي تركز على تحقيق بعض الأهداف، من أهمها زيادة كفاءة النظام الجمركي ضمن معايير مالية جديدة تسعي لدعم النمو الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا على سعي الدولة لتيسير إجراءات الجمارك من أجل بناء شراكة وثقة مع مجتمع الأعمال الأجنبي والمحلي.
وأثناء الكلمة التي ألقاها ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الجمارك العالمي بالنيابة عن شريف الكيلاني نائب الوزير السياسات الضريبية والمسؤول على مصلحة الجمارك، فقد كشف عن تدشين أول حزمة من التساهيل الجمركية في الأيام القليلة القادمة، والتي تأتي جزءًا من الرؤية الشاملة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
كذلك أوضح أنه بالوقت الحالي يتم العمل بكامل التنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتنفيذ أحدث الممارسات العالمية للحد من مدة الإفراج الجمركي وتقليل تكلفة التصدير والإنتاج، مشددًا على التزام الوزارة التام من تحقيق أقصى استفادة من الخبرات الإقليمية في إجراء تحليل مدة الإفراج الجمركي مما يمكنهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها.
كذلك فقد تم الإشارة إلى ضرورة وجود تكامل فيما بين الجمارك والضرائب لتسهيل العمل على مجتمع الأعمال، ذلك الأمر الذي يعمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المحلي المصري، وأشار إلى أن الربط الرقمي بين كافة الموانئ من خلال المنصة الرقمية “النافذة الواحدة” يساعد في تيسير العمليات الجمركية، مشددًا على كامل استعداد الوزارة لإقامة حوار مستدام مع مختلف المستثمرين لتفهم التحديات واقتراح الحلول الفعالة.