الشهادة الزور هي عبارة عن تعمد تزوير الحقائق والإدلاء بشهادات كاذبة، سواء منطوقة أو مكتوبة حيال مسألة قانونية في قضية ما، وذلك بهدف تغيير مسار القضية وتضليل السلطات القضائية بما يؤدي إلى انحراف القضايا عن مسار الحق، ومن يتعمد فعل تلك الجريمة يكون لأغراض شخصية أو تحقيق منفعة للغير مقابل المال.
عقوبة الشهادة الزور
وحسب القانون المصري، فإنه هناك 7 حالات تنص على معاقبة شهادات الزور داخل قاعة المحكمة، والتي من بينها كل ما يلي:
المادة 294
يتم معاقبة شاهد الزور في تهمة جنائية بالحبس.
المادة 295
في حال ترتب على تلك الشهادة إصدار حكم قضائي، فإنه يحكم على الشاهد بالسجن المشدد، وفي حال كان الحكم القضائي هو الإعدام وتم تنفيذها بالفعل، فإنه يحكم بالإعدام على الشاهد الزور أيضًا.
المادة 296
يتم الحكم على شاهد الزور على المتهم بمخالفة أو جنحة أو شهادة زور في صالح الجاني بالسجن لفترة عامين على الأكثر.
المادة 297
يعاقب بالحبس لمدة سنتين على شاهد الزور في دعوى مدنية، وفي حال قبول الشاهد عطية أو وعودًا بأمر ما، فيتم الحكم عليه هو والمعطي حسب العقوبات المقررة للرشوة.
المادة 299
يعاقب الشخص الذي كلف أحدًا من السلطة القضائية بعمل الترجمة أو الخبرة في دعوى تجارية أو مدنية أو جنائية، فقام بتغيير الحقيقة متعمدًا.
المادة 300
كل من أجبر شخصًا على عدم الإدلاء بشهادته أو شهادة زور يتم معاقبته بنفس عقوبة شهادة الزور.
المادة 301
من أٌجبر باليمين أو حلف كذبًا يحكم عليه بالسجن، ومن المحتمل أن يكون هناك غرامة مالية عليه.