صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز سلمان أن النظام الجديد في إدارة المواد البتروكيمياوية والبترولية يشارك بصورة فعالة في إقامة منظومة تشريعية في مجال الطاقة والوقود، وذلك عن طريق الاستفادة بأكثر الممارسات الفعالة وكفاءة على المستوى العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنظومة تشارك أيضًا في الارتقاء بمستوى الأداء، فضلًا عن الوصول إلى الأهداف الوطنية المطلوبة في هذا القطاع، وكذلك ضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد البتروكيماوية والبترولية وترشيد استهلاكها.
وطبقًا لما تم نقله عبر وكالة واس الرسمية، فإن هذا النظام جاء ليشغل محل النظام القديم الخاص بتجارة المواد البترولية والذي تم إصداره طبقًا للأمر الملكي رقم 18 بتاريخ 28/1/1439 هـ، تحقيقًا للعديد من الأهداف والتي على رأسها تقنين الإجراءات البتروكيماوية والبترولية بما يعزز التنمية الاقتصادية وكذلك دعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات إلى السعودية بما يزيد من الدخل القومي للبلاد.
علاوة على السابق ذكره، فإن النظام يشارك بصورة كبيرة في حماية أمن إمدادات تلك المواد مع تحقيق أمثل استغلال بالنسبة للمواد الخام، فضلًا عن دعم التوطين في القطاع بالنسبة لسلسلة القيمة، وتمكين الخطط الاستراتيجية الوطنية مع تعزيز الإشراف والرقابة الكاملة على الإجراءات البتروكيماوية بهدف الوصول إلى الالتزام التام بالمتطلبات والأنظمة والحد من المخالفين وممارساتهم، كما أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قد وافق بشكل رسمي على نظام المواد البتروكيماوية كذلك المواد البترولية.