كثيرًا ما يتساءل الصحفي والكاتب الكبير خالد السليمان حول إمكانية توافر الحلول الممكنة بشأن الزيادة الكبيرة بأسعار الإيجار بالعاصمة الرياض، معبرًا عن الدهشة الكبيرة التي تنتابه بسبب الجشع الذي أصيب به الكثير من ملاك العقارات ووضع زيادات سنوية بأكثر من سعر الإيجار الأصلي بنسبة 150% خلال العام الواحد على أن يتم إضافتها للزيادات الأخرى من الأعوام الماضية.
وعليه أطلق تحذيرات شديدة اللهجة حيال هذه الارتفاعات ومدى تأثيرها السلبي على قطاع العقارات السعودي في المستقبل وكذلك سوق الأعمال، وسلط الضوء على المعاناة الشديدة التي يواجهها الشباب المقبل على مرحلة الزواج بسبب زيادة الأعباء المعيشية والتي من أبرز أسبابها أسعار الإيجار الجنونية.
وعلق السليمان في مقاله الذي جاء تحت عنوان “هل من أي حلول لزيادة الإيجار؟” قائلًا أنه الرياض في الآونة الأخيرة شهدت طفرة نوعية في أسعار الإيجارات التي أصبحت غير محتملة وجنونية سواء للوحدات السكنية أم مكاتب العمل، ومحركها الأول هو الجشع قبل أي شيء آخر، فليس من المعقول أن تبلغ نسب الزيادة خلال العام الواحد لما يزيد عن 150% بالإضافة إلى الزيادات القديمة، مما يشير إلى أن الحافز الأساسي للسوق حاليًا هو الجشع وليس أمر آخر.
كما لفت الانتباه إلى العقارات التي تشهد أسعارها زيادة بمقدار الضعف مقارنة بالأسعار القديمة، إذ يقول أن أغلب العقارات يرغب ملاكها في مواكبة الموجة الحالية من الأسعار الجنونية دون النظر في الارتباط بالتكاليف، ونظرًا لأن الاقتصاد السعودي الحالي هو اقتصاد حر ويقوم بشكل مباشر على مبدأ العرض والطلب، فإنه ما زال في حالة من الحيرة حيال رغبة الملاك في الاستفادة بأكبر قدر من الأرباح والمكاسب المالية، وما إن هناك آلية لتدخل الحكومة لتقنين أسعار الإيجار ووضع حد أدنى وأقصى لنسب الارتفاع من كل عام.