في الآونة الأخيرة، انتشرت بعض الأنباء المقلقة عن وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على فيسبوك تستخدم لبيع الأطفال أو الترويج لعمليات اختطاف وبيع البشر، هذا الموضوع يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل هذه المنصات مع مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة لمنعها.
بعد الجدل الذي حدث تحركت السلطات بإحالة هذه الواقعة إلى مكتب حماية الطفل وهذا المكتب هو تابع لمكتب المستشار النائب العام وذلك من أجل البدء في محاسبة المتورطين في هذه المسألة، وفي المقابلة التلفزيونية التي شارك فيها أوضح رئيس المجلس القومي للطفولة أن هناك أشخاص قد قاموا بعرض أطفال للبيع بمبالغ مالية من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.
يذكر أن هذه الواقعة تعتبر جريمة اتجار بالبشر وهذه الجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون رقم 64 لعام 2010م، وتصل هذه العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، بالنسبة إلى الغرامة التي يتم تطبيقها فهي لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري وقد تزيد.
كما تحدث البعض أن هذه المنشورات كان الهدف منها أن يتم حصد إعجابات ومتابعات ليس إلا، حيث انتشرت تلك المنشورات على موقع الفيسبوك تحت عنوان “تبني طفل يتيم”.
هذه القضية تسلط الضوء على الأساليب التي يتم من خلالها استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ لمكافحة مثل هذه الأنشطة وحماية الأطفال من مثل هذه المخاطر.