أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا هامًا يؤكد حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة، في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية وتعزيز الأمان العام، يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة للحفاظ على سرية المعلومات وضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية أو ضارة.
من ناحية أخرى فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بتأكيد الخطوة الخاصة بنظام كاميرا المراقبة حيث تم وضع أحكام تخص هذا النظام وهذه الأحكام تحظر أن يتم القيام بعملية نقل أو نشر التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة إلا في حالة واحدة وهي موافقة رئاسة أمن الدولة أو الوزارة أو إصدار أمر من القضاء.
بالنسبة إلى الفرد الذي سوف يخالف هذه القوانين والأحكام التي تم وضعها سوف يتعرض لعقوبة وغرامتها تقدر ب 20 ألف ريال سعودي، علاوة على أن هذه العقوبة سوف تكون شاملة جميع الأشخاص الذين سيقومون بنقل ونشر التسجيل، أو حتى من سوف يقوم بتخريب وإتلاف هذه الأجهزة وأنظمة الكاميرات الأمنية.
نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية يمثل خطورة كبيرة على الأمن الشخصي والعام، وقد يتسبب في العديد من المشاكل القانونية والأمنية، أولًا نشر أو تسريب هذه التسجيلات يمكن أن ينتهك خصوصية الأفراد، ثانيًا، يمكن أن يستغل تسريب التسجيلات في عمليات تلاعب أو ابتزاز، مما يعرض الضحايا لمواقف خطيرة، كما أن انتشار هذه التسجيلات قد يؤدي إلى تهديد الأمن العام، خاصة إذا كانت تحتوي على معلومات دقيقة حول المواقع أو الأنشطة الحساسة.