اعتمدت المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية الخطة السنوية للاقتراض لدى العام المالي الجديد 2025، وذلك عقب أن قام مجلس الإدارة لدى مركز إدارة الدين الوطني بالتصديق عليها رسميًا.
واشتملت هذه الخطة على أهم التطورات العامة للدين خلال العام الماضي 2024، بالإضافة إلى المبادرات التي تم تدشينها بالأسواق المحلية وكذلك الخطة التمويلية للعام الجديد وأهم المبادئ التوجيهية بها، كما تم عرض تقويم الإصدارات الخاصة ببرنامج صكوك السعودية بالعملة المحلية لدى عام 2025.
وطبقًا للخطة المصدق عليها، فإن الاحتياج المالي المتوقع للعام الحالي 2025 من المرتقب أن يبلغ حوالي 139 مليار ريال، مما يمكن البلاد من تغطية العجز المالي المتوقع بميزانية الدولة لدى العام الحالي 2025، والذي تم تقديره بمبلغ 101 مليار ريال طبقًا للبيان الصادر من وزارة المالية السعودية عن ميزانية الدولة بالعام الجديد، بالإضافة إلى دفع المستحقات من أصل الديون أثناء العام الراهن، والتي تقدر بـ 38 مليار ريال.
ومن أجل دعم استدامة وصول السعودية لشتى أسواق الدين والتوسع بقاعدة المستثمرين بما يتماشى مع مستهدفات المملكة خلال عام 2025، فضلًا عن الاستمرارية باختلاف القنوات التمويلية بنوعيها الدولي والمحلي لتغطية الحاجات التمويلية للوصول إلى الكفاءة المطلوبة عن طريق صدور الأدوات السيادية للدين بسعر ملائم ضم مبادئ وأسس تمت دراستها جيدًا لكيفية إدارة المخاطر بما يعزز من النمو الاقتصادي مثل التمويل من خلال الوكالات الائتمانية للصادرات.