من خلال خطابها الرسمي الذي وجهته إلى اتحاد الغرف، كشفت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل ذلك الخطاب والذي تمكنت بعض المصادر من وكالات الأنباء من الاطلاع عليه أيضًا والذي أطلقته بالآونة الأخيرة ويدور بشكل كبير حول “الكفيل”.
حيث شددت وزارة التجارة على كافة الجهات بمختلف القطاعات العامة والخاصة بضرورة عدم الاستعانة بمصطلح “كفيل” واستبداله بمسمى صاحب العمل فقط، طبقًا لما تم اعتماده رسميًا في المادة رقم 2 في نظام العمل السعودي والتي تنص على أن كل شخص سواء كان اعتباري أو طبيعي يقوم بتشغيل عامل أو فيما فوق بمقابل الحصول على أجر.
وأوضحت الوزارة أن قرار التعميم الذي قام اتحاد الغرف بتوجيهه إلى كافة الغرف التجارية في المملكة ينص على أن تعريف كلمة “عامل” هو أي شخص طبيعي سواء ذكر أو أنثى ويعمل لدى مصالح أصحاب العمل تحت إشراف خاص منه وإدارته مقابل حصوله على أجر شهري.
يذكر أنه خلال عام 2021 قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تضمن توفير الكثير من الخدمات وعلى رأسها خدمة حرية التنقل ما بين المنشآت والعودة والخروج كذلك أو حتى الخروج نهائيًا من المملكة، ونتيجة لتلك المبادرة شهدت الخلافات العمالية انخفاض ملحوظ بواقع 50% بالمقارنة مع السابق، وعليه كشفت الوزارة عن استفادة نحو مليون شخص من العمال من هذه المبادرة التي تحسن من العلاقة التعاقدية.