خلال السويعات القليلة الماضية تم إصدار قرار رسمي من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ينص بمضمونه على العفو الرئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم من أهالي شبه جزيرة سيناء والبالغ عددهم 54 شخصًا.
وجاء هذا القرار وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية وفي سياق الاستجابة إلى طلب عواقل ونواب ومشايخ منطقة الشيخ زويد ورفع في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تقديره البالغ للدور الجوهري الذي لا ينسى لأبناء أرض الفيروز وجهودهم التاريخية في مقاومة عناصر الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية.
من الجدير بالذكر أيضًا أن ذلك القرار جاء في سياق اهتمام سيادته بالحالة الإنسانية وأحوال الأشخاص المحكوم عليهم بالعديد من القضايا المتنوعة.
ومن جانبها، أشادت تنسيقية السياسيين وشباب الأحزاب قرار رئيس الجمهورية بعفوه عن هؤلاء المحكومين مؤكدة على مدى حرصه على تحقيق الرخاء المجتمعي ودعم حقوق الإنسان والانحياز إلى المواطن، فضلًا عن تفعيل الخطط الوطنية الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان وتحويلها إلى شيء ملموس على أرض الواقع، بما يتماشى مع مفاهيم الجمهورية الجديدة التي تحتضن الجميع.
وقد شددت التنسيقية على أن ذلك القرار جاء ليعكس مدى تقدير السيادة المصرية لأهالي وأبناء محافظة سيناء واستكمالًا لسلسلة قرارات الرئيس بالإفراج الرئاسي عن المحكومين المستحقين لذلك سواء المحبوسين بشكل احتياطي على ذمة القضايا أم المسجونين ببعض القضايا، فضلًا عن الحرص لعودة اندماجهم مع المجتمع مرة أخرى والحياة العامة.