في خطوة تبرز مدى التعاون الذي تشهده العلاقات السعودية اليمنية، قامت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن خفض الرسوم الواقعة على الحوالات المادية الصادرة من المملكة لليمن بنسبة بلغت 15%، مما يؤكد على حرص السعودية لتوفير الدعم للمقيمين اليمنيين والسعي لتيسير إجراءاتهم المالية، وكذلك توفير الحلول الآمنة والسريعة ليتمكنوا من تحويل الأموال إلى عائلاتهم.
وحسب ما أظهرته الإحصائيات، فإن إجمالي مبالغ التحويل الصادرة من السعودية وصولًا إلى اليمن قد سجلت نحو 3.2 مليار دولار أمريكي أثناء العام الحالي فقط، مما يشير إلى الأثر البالغ لتلك الحوالات على كل من المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يقتصر على خفض الرسوم المالية وحسب، بل تضمن أيضًا تعزيز الخدمات من أجل أن توفر سبل أكثر أمانًا وسهولة عن طريق الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية المتطورة، إذ تم إتاحة تلك الإمكانية للمغربين اليمنيين وتحويل المال من خلال تطبيقات الهاتف الذكي دون الاحتياج إلى الذهاب لماكينات الصرافة أو مكاتب البريد لتسهم الحكومة بذلك في توفير الجهد والوقت وضمان وصول المال للشخص المعني بنجاح.
ولاقى ذلك القرار ترحيب شديد من المقيمين في المملكة من أصحاب الجنسية اليمنية، نظرًا لكونه ساهم في الحد من الأعباء المالية لديهم، فضلًا عن تعزيز التدفق النقدي لدولة اليمن بصورة منتظمة، مما يشارك إلى حد كبير في دعم الاقتصاد السعودي واليمني.