شدد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس مجلس إدارة هيئة المحامين السعودية ووزير العدل على ضرورة الامتثال العملي في المهن القانونية، مؤكدًا على ضرورية اقتراح الآراء القانونية سواء الخاصة أو العامة بواسطة المحامين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لن يتم القبول أو العمل به في حال عدم امتثاله لأساس قانوني معترف به.
وألقى الصمعاني كلمته أثناء افتتاح فعاليات أولى نسخ المؤتمر السعودي للمحاماة خلال العام الحالي 2024، والذي تم عقده يوم الأحد الماضي 22 ديسمبر وجاء تحت عنوان “تطورات الاستشارات القانونية وقطاع المحاماة”.
قد ألقى الضوء على نظره قطاع المحاماة المستقبلية لتلك الوظيفة وما تتطلبه من توازن بين كافة المستويات، وصرح أن المحامي لا يقتصر دوره على كونه ممثل قانوني وحسب، بل المحامي صاحب دورًا جوهريًا وجزءًا لا يتجزأ من العدالة، مشددًا على أن هذا القطاع لا زال في احتياج كبير للمزيد من المحامين أصحاب الكفاءات والخبرات طبقًا لمعايير مهنية محددة.
أكد الوزير على أن العدالة الوقائية تستند بشكل مباشر على المختص القانوني والمحامي، أما عن العدالة القضائية فتكون بدايتها من عند المحامي الذي يعتبر هو أساس المرافعات والأحكام، فضلًا عن مساهمته بشكل كبير بالعدالة التوثيقية والتنفيذية وأدواره القانونية الأخرى.
من جانبه، صرح نائب رئيس لجنة المحاماة في مدينة الرياض ريان قربان وأحد أعضاء هيئة المحامين السعودية أن تلك الخطوة شديدة الأهمية من أجل الحرص على المستوى المهني بقطاع المحاماة وضمان شفافية الرأي القانوني الذي يتم طرحه للجمهور.