هناك ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تحريم التمويل في شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يحصل الفرد على فائدة من ذلك النظام، ولكن قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن الحكم الشرعي في تمويل الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي.
حيث طرح أحد الأشخاص سؤال على دار الإفتاء، أن شقق الإسكان الاجتماعي تعتمد نظام دفع مبلغ لجدية الحجز، وتمنع المواطن من التصرف في الشقة سواء بالهبة أو البيع، حتى ينتهي المواطن من سداد المبلغ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك الأمر.
قامت دار الإفتاء بتوضيح الإجابة عن هذا السؤال خلال صفحتها الرسمية، وهي أنه لا يوجد مانع شرعي في ذلك الأمر، حيث أنه يجوز شرعاً عدم بيع الشقة أو التصرف بها حتى يقوم الفرد باستكمال ثمن الشقة.
ثم طرح أحد الأشخاص سؤال ثاني، وهو ما حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري بفائدة متناقصة، حيث يتم التقديم لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم دفع مبلغ لجدية الحجز، ثم تقوم وزارة الإسكان بفرز الأوراق، ثم تعمل على إرسالها لبنك تابع للبنك المركزي، حيث يعمل البنك على دفع قيمة الشقة، ثم يتم الحصول على سعر الشقة من المواطن عن طريق نظام الفائدة المتناقصة، ويتم منعه من التصرف بالشقة حتي يتم سداد المبلغ، فهل يعد ذلك الأمر جائز شرعاً.
قامت دار الإفتاء بالإجابة عن ذلك السؤال، وهو أن لا يوجد أي مانع شرعي في ذلك الأمر، فجائز شرعاً أن تقوم بشراء شقة بنظام الفائدة المتناقصة.