في تطور ملحوظ أصبحت السعودية أحد أهم الاقتصادات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأكثر نموًا، حيث بلغت نسبة النمو 154% خلال الفترة بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024، وأصبحت هكذا في المركز 41 عالميًا في مؤشر تبني العملات المشفرة، كما تحتل المركز الثالث في مؤشر القيمة المستلمة عبر التمويل اللامركزي لمعاملات الأفراد.
يذكر أن المملكة الآن في المرتبة 45 من نسبة القيمة المستلمة وذلك من خلال الخدمات المركزية وتمتلك حصة قدرها 35.8% من القيم المستلمة، وعبر بروتوكولات الخدمات المركزية فهي في المرتبة 53 بنحو 15.7%، أما عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي فهي في المرتبة الـ 31 بنسبة 30.9% من التعاملات.
يذكر أن الشباب السعودي والاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة من الفرص المميزة التي تستثمرها السعودية من أجل تطوير مهاراتها في هذا المجال.
بعد السعودية تأتي قطر كثاني أسرع سوق نموًا حيث بلغت نسبة النمو 120% سنويًا، كما قد أطلق “مركز قطر المالي” نظامًا جديدًا يخص عملية الأصول المشفرة، وهذا الأمر يساعد في زيادة الابتكار في المجال المالي، كما تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاعب أساسي في الاقتصاد الرقمي للعملات المشفرة حيث تشهد المنطقة نمو كبير مدفوع بالنشاط المؤسسي والتجاري.
على الجانب الآخر في الإمارات تظهر اهتمام كبير بمنصات التمويل اللامركزي والسعودية معها أيضًا، ، كما يذكر أن للسعودية مشاركات كثيرة في أنشطة التمويل اللامركزي الأخرى.
ومن خلال عدة تقارير يمكن القول أن السعودية أكبر اقتصادات مجموعة العشرين، حيث بلغ عدد سكان المملكة أكثر من 30 مليون نسمة وهذه النسبة تستفيد من وجود شريحة سكانية شابة تحت سن 30 عامًا.
كما أو الإمارات تقوم بعرض تبني أعلى يخص التمويل اللامركزي وهذا مقارنة بالمعدل العالمي، ويرجع هذا الأمر بسبب الموقف التنظيمي التقدمي للإمارات وهذا الموقف ساعد في توضيح المعايير الخاصة بالدولة من خلال مشاركة الأفراد في سوق العملات الرقمية.