من الأسئلة الشائعة والتي يتم طرحها بشكل مستمر هو سؤال يخص إحدى حالات قانون الضمان الاجتماعي، حيث يتساءل الكثيرون حول الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها في حالة ما إذا تقدم عدد كبير من المواطنين من أجل طلب الحصول على دعم نقدي وكانت جميع الطلبات المقدمة مستوفية لشروط الاستحقاق.
بناءًا على نص المادة رقم 12 من قانون الضمان الاجتماعي في حالة تقدم عدد كبير من المواطنين لطلب الحصول على دعم نقدي تكون الأولوية في عملية صرف الدعم النقدي بترتيب كالآتي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المواطن المصاب بمرض مزمن شديد.
- المسنين.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وبالنسبة إلى المستويات الخاصة بذوي الإعاقة يتم تحديدها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص الذي صدر بالقانون رقم 10 لعام 2018، وبناءًا على هذا الترتيب يمكن لكل مواطن تحت خط الفقر ولا يمتلك نظام تأمين اجتماعى أن يقدم في طلب من أجل الحصول على دعم نقدي في أي وقت.
وبناءًا على المادة رقم 13 يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار بناءًا على عرض الوزير المختص وأيضًا بناءًا على عرض وزير المالية والذي يساعد في تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري ومعرفة الحد الأدنى من هذا الدعم والحد الأقصى له.
علاوة على أن قيمة الدعم يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات وذلك بعد أن تصدر النتائج الخاصة ببحث الدخل والإنفاق وما إلى ذلك.