في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التضامن على تنفيذ المبادرات وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الهمم قامت الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتمت الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس النواب، كما يذكر أن القانون متوافق مع نصوص الدستور التي تنص على توفير دعم لضمان الحياة الكريمة للأسر.
يذكر أن القانون سوف يستهدف استدامة قدرة الدولة من أجل دعم الفئات المحتاجة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”، كما يتم العمل على حوكمة الدعم على 3 مستويات مختلفة بشكل سنوي، سوف يعمل المشروع على تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالنسبة إلى الدعم لابد أن يكون من موازنة الدولة ولا يكون عبر عدة قروض ومنح مؤقتة.
سوف يلتزم القانون بحقوق الإنسان، ويؤكد أن لكل شخص حق في الضمان الاجتماعي بصفته عضو في المجتمع، وأيضًا حق الحماية الاجتماعية، يذكر أن القانون يتكون من 6 أبواب وهم:
- الباب الأول تعريفات.
- الباب الثاني من يتمكن من الحصول على تكافل وكرامة، ولابد من استيفاء الشروط الخاصة بالاستحقاق، علاوة على أن عمليات التحايل تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم وضع 4 مخالفات الأولي يتم فيها القيام بخصم يصل إلى 30 %، أما الثانية يتم تطبيق خصم 60%، والثالثة يكون الخصم 90%، والرابعة والأخيرة يتوقف فيها الدعم لمدة لا تقل عن عام.
- الباب الثالث هو باب “حوكمة الاستحقاق”.
- الباب الرابع هو “المساعدات الاستثنائية”.
- بالنسبة إلى الباب الخامس فهو باب “صندوق تكافل وكرامة”.
- الباب السادس والأخير باب “العقوبات”.