أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تحقيق إنجاز جديد في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في قطاع الدفاع، حيث تم توطين 19.35% من إجمالي الإنفاق العسكري يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء صناعة عسكرية مستدامة ومتكاملة تسهم في تعزيز الأمن القومي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
مقارنة بعام 2018 التي كانت تبلغ نسبة التوطين فيه 4% فقط الآن كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات أن النسبة في عام 2024 قد وصلت إلى 19.35%، مما يعني أن التوطين قد وصل إلى نسبة تزيد عن 50% من الإنفاق الخاص بالحكومة على الخدمات العسكرية والمعدات العسكرية أيضًا، أما عدد المنشآت المصرحة والمرخصة الخاصة بقطاع الصناعات العسكرية فقد وصل إلى 296 منشأة في عام 2024م.
كما عملت الهيئة على استحداث مجموعة من السلاسل الخاصة بالإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، أما المشتريات العسكرية التي يتم الحصول عليها من المنتجات المحلية فقد زادت بقيمة تصل إلى 13 مليار ريال سعودي.
أشار المحافظ أنه قد تم العمل على صنع طائرات مسيرة محلية وتعمل تلك الطائرات في الميدان وأكد في النهاية أن تنمية المحتوى المحلي في صدارة أولويات رؤية 2030، ولذلك تم الاهتمام بالمنتجات المحلية بشكل كبير وبلغت نسبة المنتجات تلك في الشركات الخاصة بالقطاع حوالي 38% وهي نسبة كبيرة بالطبع.