بعد حكم المحكمة الدستورية في الساعات الماضية خرج ميشيل حليم وهو المستشار القانوني الخاص برابطة المستأجرين معلقًا على الحكم، وقال نصًا أن أحكام القضاء لا رجعه فيها وأنه لا يمكن التعديل عليها أو رفضها، وخاصة على الحكم الخاص بالإيجار القديم، والذي فعلًا قد أوقف أي حديث دائر حول هذا الموضوع، ولا سيما الإشاعات التي خرجت علينا ومفادها طرد المستأجرين، وأصبح أي مناقشة لهذا القانون في البرلمان المصري هو والعدم سواء.
وكان الحكم كالآتي أن تعديل أي شيئ في عقد الإيجار وخاصة في المادتين رقم 12 من قانون عام 1981، سيكون محدد بزيادة أسعار الإيجار، ولن يتم طرد المستأجر بأي شكل من الأشكال وهذا لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، وقد ورد في الحكم أنه من المهم ألّا تكون الزيادة تعسفية على المستأجر وأن تكون زيادة ليس بها استغلال للعقار ذاته، وجاء الحكم فقط للمستأجرين للعقارات السكنية وليست التجارية.
ولم يشمل القانون المستأجر التجاري للعديد من الأسباب أهمها أن هناك بالفعل زيادة سنوية تطبق على المستأجر، وتابع حليم كلامه قائلًا أن تلك الزيادة بالقيمة لن تشبه الأسعار المتداولة في السوق العقاري الآن بل سيتم الزيادة بالتدريج، وذلك مراعاة لكل المستأجرين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكانت قد كلفت المحكمة الدستورية مجلس النواب بصياغة العقد الخاص بزيادة القيمة الخاصة بالإيجار فور انعقاد المجلس في دورته القادمة.