بناءًا على ما ينص به القانون الخاص بالضمان الاجتماعي رقم 137 لعام ٢٠١٠ على تدشين صندوق مركزي يكون هذا الصندوق للضمان الاجتماعي وذلك من أجل إيداع الأموال في حساب موحد للخزنة، وذلك من أجل دعم الأسر الفقيرة والمتوسطة وذلك عبر التأكد من أهلية تلك الأسر في الحصول على مساعدات صندوق الضمان الاجتماعي.
كما جاء في المادة الرابعة من هذا القانون أن الأسرة الفقيرة والفرد الفقير له كامل الحق في الحصول على المساعدات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، من خلال البحث الاجتماعي الميداني المعتمد يتم تحديد حالة الفرد والأسرة ويتم الاعتماد على مؤشرات الاستهداف وهي مثل الدخل، التعليم، حالة السكن، العمل، عدد الأفراد، والحالة الصحية.
أيضًا يتم أخذ الحالة الاجتماعية بعين الاعتبار وما إذا كان الفرد يتيم أو امرأة مطلقة أو أرملة، وإذا كانت هناك أية معايير أو مؤشرات أخرى جديدة سوف تصدر من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
بجانب هذا فقد تم إصدار قرار بصرف مساعدة نقدية ولكنها مساعدة استثنائية لبعض الأفراد والأسرة الفقيرة، كما تم تحديد الحالات الخاصة بهؤلاء الأفراد وهذه الحالات هي كالآتي:
- مصروفات الوضع، وهذا في حالة ما إذا كانت المرأة حامل.
- مصروفات التعليم، مع بداية العام الدراسي تزداد المصروفات ومن أجل تسهيل عملية التعليم تم وضع هذا الاستثناء.
- مصروفات الجنازة.
- حالات الكوارث أو حالات النكبات الفردية.
- الحالات الطارئة التي تواجه الأسرة.
تكون نسبة الصرف الاستثناء مختلفة ويتم تحديدها بعد دراسة الأوضاع الخاصة بالفرد والأسرة.