وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، ولكن مازال ننتظر طرحه على البرلمان، حتى يتم الموافقة عليه بشكل رسمي، يتميز هذا القانون بأنه ينظم ويرتب العلاقة بين صاحب العمل والعاملين، وذلك من خلال المحافظة على حقوق كل الأطراف حتى يبلغ الموظف سن المعاش.
حيث يعتمد مشروع قانون العمل الجديد، على أن العامل يتقاعد عند سن 60 سنة، ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يمتد بها سن التقاعد عن 60 سنة، ولكن هنا يحصل العامل على مكافأة تقدر بأجر نصف شهر بالنسبة لكل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم يتم الحصول على أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد عن أقل من 60 سنة، وفي حالة بلوغ العامل سن الستين يصبح من حقه إنهاء العقد، وذلك إذا لم يكن العقد محدد المدة، ففي حالة إذا كان العقد محدد المدة فهنا لا يمكن إنهائه إلا بعد انتهاء مدته.
ويتم تطبيق جميع أحكام وقوانين الخاصة بقانون التأمين الاجتماعي، على سن استحقاق المعاش، ويصبح من حق العامل أن يستمر في العمل بعد سن الستين، حتى يتمكن من إنهاء المدة المقررة في عقد العمل.
كما نص مشروع القانون الجديد أنه يجب أن يتم إنشاء مجلس أعلى خاص بالتخطيط وتشغيل، في الداخل والخارج، حيث يتحمل مسؤولية وضع القواعد والنظم وجميع الإجراءات الخاصة بالتشغيل بناء على احتياجات السوق سواء في الخارج أو الداخل.