أعلن البنك المركزي عن وضع بعض الضوابط الجديدة في المشروع التاع له “ساما” حيث ستنص تلك التعديلات على ما يخص ضوابط إجراءات تحصيل العملاء الأفراد، إذا سيمنع استقطاع المبالغ المالية من مستحقات نهاية الخدمة للعملاء، إلا إذا توفر حكم قضائي أو موافقة شخصية من العميل عن طريق إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
تم الإعلان من قبل البنك المركزي عن تحديث بعض الضوابط والشروط في المشروع الجديد التابع له “ساما” حيث سيتم العمل على بعض الضوابط التي تخص إجراءات تحصيل العملاء الأفراد، إذا سيتم وضع ممنوعات تحظر الجهات التمويلية من استقطاع المبالغ المالية من حسابات العملاء، سواء حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة، إلا في حال وجود حكم قضائي أو موافقة رسمية من العميل عن طريق إحدى الوسائل الموثقة.
كما جاء من بين أهم المحظورات في النظام الجديد الذي تم طرحة للاستطلاع، منع استقطاع أي قيمة مالية من الحسابات الخاصة بالعملاء دون أن يكون هناك حكم قضائي أو موافقة رسمية من العميل، أو في حال وجود بند من ضمن عقد التمويل يتيح استقطاع وذلك بالنسبة للبنوك والمصارف، أو توفير اتفاقية آلية تنص على استقطاع مبلغ التمويل المستحق دون ضمان المرتب عبر حسابات العميل البنكية التابعة لشركة التمويل.
والتي جاء من ضمنها الحجز على الحساب أو رصيد العميل، ولكن يكون ذلك لوقت مؤقت فقط، وعدم إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المبلغ المالي الموجود في حسابهم من غير حكم قضائي، أو من غير الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمول العقد على بند يمكن البنك من الحجز، وذلك يأتي دون الإخلال بالضوابط والأحكام النظامية الخاصة بتلك الموارد.