كشف طلعت حافظ الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك في المملكة العربية السعودية، أن السعودية تعمل على دراسة ضوابط جديدة تستهدف حماية حق الموظف فيما يخص الاستقطاع من الراتب الخاص به، حيث تقوم الدراسة على منع الاستقطاع من الراتب دون وجود حكم قضائي يفيد بإتاحة الاستقطاع.
أعلنت الخبير المالي طلعت حافظ خلال حديث له مع قناة العربية السعودية، أن المملكة العربية السعودية تعمل على وضع شروط جديدة فيما يتعلق بأمر الاستقطاع من رواتب الموظفين بهدف حماية حقوقهم، حيث تنص الشروط الجديدة على منع أي استقطاع من الرواتب من غير وجود حكم قضائي يفيد بالسماح بذلك.
وأشار حافظ أثناء حديثة أن الضوابط الجديدة التي وضعها البنك المركزي فيما يخص الاستقطاع من الرواتب تسيم تنفيذها خلال المدة القادمة، وأكمل مضيفًا أن المسودة التي تشمل على ضوابط تلك التعديلات الجديدة لم يتم طرحها إلا بعد مناقشتها جيدًا مع الجهات المختصة من أصحاب التمويل والمصارف، حيث تم طرحها منذ يوم 27 أكتوبر، وسيكون 11 نوفمبر هو الموعد النهائي لقبول الآراء التي تتعلق بتلك الضوابط.
وتهدف تلك الضوابط الجديدة التي تم اقتراحها إلى أن يكون الاستقطاع من الراتب محكوم بقرار من القضاء، مما يساهم في تعزيز حقوق الموظفين، ويقلل من الممارسات التي يتم استغلالها في مثل تلك العمليات بطرق غير مشروعة، وأيضًا سيتم تنفيذ الاستقطاعات من اجل تسديد القروض، والأقساط، أو أي التزام مادي أخر، بالإضافة إلى أن تلك الاستقطاعات أحينًا يمكن أن تمارس من دون علم الموظف مما يشكل ذلك قلق كبير حول قانونية تلك الممارسات.