في إطار ما تعيشه مصر من أزمة اقتصادية وجشع غير مبرر من التجار، قامت الحكومة المصرية بإصدار بيان الهدف منه ضبط الأسعار التجارية بالسوق بداية من الخبز ووصولًا إلى البترول، وهذا البيان يأتي كرد فعل عن التضخم وارتفاع الأسعار وتسعى الحكومة بهذه القرارات لعمل توازن بين حماية المستهلك والاقتصاد المصري، وأكد وزير التموين على ضرورة تشديد المراقبة على البائعين من خلال الأجهزة الرقابية المنوطة ومديرية التموين.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
قام وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار بيان يحدد فيه سعر الخبز بكافة المخابز التموينية والتي توجد بالقطاع العام والخاص، وستتحمل الهيئة العامة للتمويل الفارق المادي لهذه السلع، إليك بعض القرارات التي جاءت بالبيان:
- تصل تكلفة تصنيع خبز الماؤ الطري 421 جنيه مصري، وتأتي تكلفة الرغيف متضمنة فقط ما يدفعه المواطن كثمن للرغيف هو 29.3 قرش وبالتالي ما يسدد للمخبز صافي 8.28 قرش.
- تصل تكلفة تصنيع خبز الماؤ المجرد بعد خصم الفوارغ 445 جنية، وتكلفة تصنيع الرغيف بالإضافة لما يقوم المواطن بتسديده 32.6، وبالتالي المواطن يدفع فقط صافي 11.31قرش.
- تكلفة تصنيع الخبز المجرد هي 370 ويبلغ سعر تكلفة تصنيع الرغيف بالإضافة لما يسدده المواطن 28.3، وبالتالي صافي ما يأخذه المخبز 7.7 قرش.
أسعار البترول الجديدة
جاء بقرار سابق لوزير البترول وهو القرار رقم 1360 الصادر في سنة 2024، وهو يتحدث عن تحديد أسعار كلًا من البنزين والغاز، ويشدد القرار أيضًا على ضرورة بيع جميع المواد البترولية بالأسعار التي تعتمدها الوزارة فقط.