قامت المحكمة الإدارية بالسعودية رسميًا بوقف إجراءات إزالة أحد العقارات بمنطقة حي الحرازات بمدينة جدة، وهو يعتبر قرار قانوني يعكس مدى تقدير القضاء لحقوق المواطنين والسعي في حمايتها بشكل دائم، وأيضًا عدم التسليم للقرارات الإدارية بشكل مطلق ولكن مراجعتها أولًا، وجاء القرار سريعًا بعد نظر المحكمة في شكوى قد قدمها مسبقًا مالك العقار، وفي حينها وعند تقديم الشكوى تم تجميدها حتى إتمام التحقيقات، ومن ثم خرج القرار للنور محققًا مبادئ العدالة والشفافية.
وقد صدر من ساعات حكم من المحكمة الإدارية بوقف قرار إزالة عقار يوجد به بعض المحلات التجارية، ويقع هذا العقار في حي الحرازات جنوب مدينة جدة، وهذا بعد أن أثبت صاحب الدعوى أن لديه عقد يثبت أنه يمتلك هذا العقار الذي كان سيتم إزالته، وقد تابعت المحكمة قرارها بأن هذا العقار به العدد من المحلات الجديدة، وأن هدم هذا العقار يترتب عليه كثير من المساوئ وفق رؤية المحكمة.
ووفقًا لقرار المحكمة الإدارية فقد امتثلت الجهة التي كانت ترغب في إزالة العقار للمواطن وتوقفت عن إجراءات الإزالة امتثالًا للقانون السعودي.
وقد تلخصت الواقعة في مواطن تقدم بطلب إلغاء قرار إزالة قراره لأن معه عقد تملُك وأن عقاره يتطابق كليًا مع جميع المعايير الإدارية، وأضاف المواطن المتضرر في دعوته أن الجهة التي باشرت في إزالة عقاره هي لجنة التعديات بمحافظة جدة.