قامت وزارة التجارة بمنع تعاقد الموردين مع الشاحنات الأجنبية والتي لا تمتلك تراخيص نظامية، حيث أكدت الوزارة على المصانع والمستوردين والتجار والشركات والمؤسسات بعدم التعاقد مع شاحنات أجنبية في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل.
أعلنت الوزارة أن مجلس الوزراء يعمل على تحديد طريقة لضبط عمليات النقل بالمركبات الغير سعودية في المملكة، كما نبهت جميع المؤسسات والشركات والموردين بعدم التعاقد مع شاحنات أجنبية للنقل، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل.
سبق وصرحت الهيئة العامة للنقل خلال عام 2022، أنه يتم تطبيق جميع المتطلبات المفروضة على الناقل السعودي، مثل جهاز التتبع والعمر التشغيلي، على جميع المركبات الغير السعودية والتي تعبر الأراضي داخل المملكة، كما يجب الحصول على وثيقة نقل البضائع التي تصدر من بوابة الهيئة العامة للنقل، والتي تتضمن بيانات الحمولة ومسار الرحلة ووجهتها.
ووضحت الهيئة أن نقل الركاب والبضائع في المركبات الغير سعودية، سيكون فقط في طريق عودتها لمدينة تسجيلها أو من خلال محطات ومدن توجد في مسار العودة، ولكن غير ذلك سوف يجب على المركبة أن تحصل على تصريح من الهيئة العامة للنقل.، فبعد ذلك لن يتم الموافقة على دخول المركبات الأجنبية فارغة الحمولة إلا بعد حصولها على التصريح.
ولن يتم السماح ببقاء المركبات الأجنبية داخل المملكة أكثر من المدة المسموح بها، وفي حالة حدوث ذلك سوف يتم الإعلان عنها بأنها مركبة مخالفة، وستقوم الشركات والمؤسسات المحلية بالتعاقد مع الناقلين السعوديين فقط.
ولمنع ظاهرة المخالفات التي توجد على المركبات الغير سعودية، لن يتم السماح لها بالدخول داخل المملكة إلا بعد أن تقوم بسداد جميع المخالفات الواقعة عليها.