نص قانون المحال العامة على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك للحماية العامة وحفظ الحقوق، ويأتي تركيب الكاميرات وفقًا لبعش الشروط التي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا للتراخيص في مصر بموجب القانون الذي تم طرحة لإلزام المحلات العامة بتركب كاميرات مراقبة.
تم إصدار قانون المحال عامة الذي وضع برقم 151 عام 2019، لإلزام جميع المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وجاء ذلك في إطار الحفاظ على التأمين والحماية ورفع مستوى الرقابة بناءً على بعض الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للتراخيص في المصر التي تم تشكيلها بموجب هذا القانون.
حيث جاء القانون 23 ينص على أن يلتزم جميع أصحاب المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بناءً على الشروط التي أقرتها اللجنة، حيث حددت اللجنة العليا للتراخيص الشروط والأنشطة التي يجب أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة، كما أوضحت الأماكن والأنشطة التي يمنع تركيب بها كاميرات مراقبة.
وبناءً على القانون الذي تم إصدارة فإن المحل العام هو أي منشأة يتم استخدامها لقيام عمل معين سواء تجارة أو حرفة أو لتقديم الخدمات الترفهية أو لعمل الاحتفالات بهدف تحقيق ربح مادي، وسواء كانت المنشأة مؤسسة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أي وسيلة أخرى للبناء فيتوجب عليها تركيب كاميرة مراقبة، حتى لو كانت في أرض خالية أو في وسيلة من وسائل النقل النهري، بالإضافة إلى الأماكن السياحية مثل الفنادق والمزارات.