اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قرار جديد يتعلق ببدء تطبيق تحديثات جديدة على الضوابط الخاصة بتخصيص العقارات وكيفية استردادها، وذلك حتى يتم تطوير وتحسين العملية الخاصة بتخصيص العقارات والتي يتم تحديدها بناء على احتياجات الجهات الحكومية، عبر مقالنا، سنعرض جميع تفاصيل هذا القرار.
وصرحت الهيئة أن التحديثات الجديدة تتضمن، ضرورة قيام الجهة التي ترغب في التخصيص بوضع خطة تقديرية لمدى حجم احتياجها من العقارات وذلك لمدة ثلاث سنوات مالية، على أن يتم التنسيق مع الهيئة، ويجب ألا تمتلك الجهة عقار يلبي حاجتها ولم تستغله، كما يشترط أن تتناسب مساحة العقار المطلوب مع جميع المعايير والمقاييس المعتمدة.
وضحت الهيئة أنه يجب تقديم طلب التخصيص عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة انتفاع، حيث يتم من خلالها إصدار شهادة تخصيص برقم خاص، ولكن يجب التنويه أن العقار يجب أن يكون خاليًا ولا يوجد عليه أي نزاع، وأن يتطابق مع المخططات المعتمدة للمدن.
ثم أكملت الهيئة بيانها، أن العقار يجب أن يتم تخصيصه على يد مقيمين مؤهلين بناء على اشتراطات الهيئة السعودية الخاصة بالمقيمين المعتمدين، ويمكن أن يتم تخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة، ولكن يجب أن تقوم الهيئة بالإشراف عليها بناء على سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة.
يجب أن يتم تشكيل لجنة دائمة، وتترأسها الهيئة، ويكون أعضائها من وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصناعة والثروة المدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتقوم تلك اللجنة بالنظر في جميع شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، ثم تقدم قرارها لمعالي محافظ الهيئة.
وأخيرًا أكدت الهيئة على ضرورة الحفاظ على العقار واستغلاله بالشكل الصحيح، وأنه يمكن استرداد العقارات في حالات محددة، مثل أن تستغني الجهة المخصصة عنه، أو يحدث انخفاض واضح في كفاءة استغلال الجهة للعقار.