أعلنت وزارة المالية في مصر عن تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة بنسبة 20.2% لتحقق نحو 312.3 مليار جنية بعد أن كانت قد وصلت نحو 391.77 مليار جنية مصري بنفس الحقبة الزمنية من السنة الماضية، وجاء ذلك بناءً على تقرير وزارة المالية الشهري، وعبر السطور التالية سنتناول معكم باقي التفاصيل.
كشفت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عبر تقرير رسمي لها عن تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة بنسبة وصلت إلى 20.2% أي ما يعادل نحو 312.3 مليار جنية مقارنتًا بالعام الماضي حيث سجلت نحو ما يقارب 391.77 مليار في نفس المدة من العام، وذلك بناءً على ما جاء في التقرير.
ومن الجدير بالذكر أن العام المالي الخاص بمصر يكون بداية من أول شهر يوليو، ويستمر حتى آخر شهر يونيو من العام الذي يليه، كما قد ارتفعت أسعار الفائدة في العامين ونص الماضيين بنسبة وصلت إلى 19%، وآخرها 6% دفعة واحدة في شهر مارس الماضي ليصل مستولى العائد إلى 27% وهو مستوى قياسي للإيداع، ونسبة 28.25% للإقراض، مما أدى ذلك لزيادة أعباء تكلفة الفائدة على وزارة المالية.
كما ذكر وزير المالية السباق من قبل أن كل زيادة بنسبة 1% في تكاليف الفائدة يؤدي إلى زيادة أعباء العمل على الموازنة بيم 30 إلى 32 مليار جنية مصري، كما ساعد انخفاض تكلفة الفوائد في تراجع قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 5.8% وذلك خلال أول شهرين من بداية العام المالي، مسجل نحو ما يقارب 556.1 مليار جنية من أصل 590.72 مليار جنية في نفس المدة السنه الماضية.