صرح الدكتور ماجد بن زيد الفياض، عن أهمية نظام السجل التجاري الذي تم إصداره منذ 10 أيام، حيث تحدث بشكل تفصيلي عن مزايا هذا النظام، وأنه تم وضعه لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وحتى يتم ضمان الشفافية في جميع التعاملات، عبر مقالنا سنتحدث عن جميع المعلومات الخاصة بنظام السجل التجاري الجديد.
ذكر المستشار القانوني ماجد بن زيد الفياض، أهمية نظام السجل التجاري الجديد، وذلك من خلال شرح المادة الثانية منه والتي تتضمن جميع أهدافه، وكيفية ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وماهي طريقة تنظيم إجراءات القيد بالسجل التجاري مع ضمان مبدأ الشفافية.
حيث وضح أن النظام الجديد تم إصداره بناء على مرسوم ملكي رقم م/83، بتاريخ يوم 22 من شهر سبتمبر 2024، ويتضمن النظام الجديد 29 مادة، وستة فصول، وهم النظام بالأحكام العامة، القيد في السجل التجاري، شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه، الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها، المخالفات، الأحكام الختامية.
ثم أكمل المستشار تصريحه، بأنه يمكن البحث عن جميع المواضيع داخل النظام الجديد بشكل سهل، حيث تم تصنيف المواد داخل كل قسم، كما تم كتابة تعريف لكل قسم حتى لا يحدث لبس أو سوء فهم، ومن الأشياء التي وضحها النظام الجديد عدم اشتراط التناسب في الأنشطة المختلفة بالسجل التجاري، حيث يجب على التاجر أن يحدث السجل الخاص به، عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات السجل، وذلك خلال 15 يوم من وقت حدوث تلك التغييرات.
وشرح المستشار الفرق بين الشطب الوجوبي والشطب الاختياري، حيث تحدث عن حالات يكون بها الشطب وجوبي، وهي صدور حكم قضائي مكتسب، أو عند حدوث انتهاء التصفية، أو في حالة وفاة التاجر إذا لم يطلب الورثة تعديل القيد.
ومن الجدير بالذكر، أنه بناء على المادة 22 فوزير التجارة يمتلك صلاحية إطلاق تسمية موظفي ضبط المخالفات، وإصدار جميع القواعد الخاصة بتنظيم عملهم والمهام الخاصة بهم، ووضع قواعد منح المكافآت المالية الخاصة بالعاملين وذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية.
وفقًا للمادة 23، يمتلك وزير التجارة صلاحية تكوين لجان لنظر المخالفات، ولكن لم يتم تحديد عدد الأعضاء ولكن تم تحديد الحد الأدنى، كما يمتلك حق وضع قواعد عمل اللجان والمكافآت الخاصة بأعضائها.