تسعي المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي إلى جذب العديد من الكفاءات العمالية ورفع كفاءة بيئة العمل ووفقًا لهذه التطلعات قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار مفاجئ للجميع وهو إلغاء نظام الكفالة وجميع الرسوم المرتبطة به، وينعكس هذا القرار على العمالة الأجنبية بالإيجاب وبالطبع تزيد من فرص الاستثمارات.
أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز قرار يُعد خطوة تاريخية غير مسبوقة وتحولًا رائع في ملفات الهجرة والعمالة بالمملكة العربية السعودية، وهذا يرجع لأن السعودية تُعد إحدى الوجهات الأساسية للعمالة الخارجية الأجنبية دونًا عن باقي دول الخليج، حيث أن العمالة الأجنبية ترتفع نسبتها هناك.
إلغاء نظام الكفالة ووقف جميع الرسوم التي تم فرضها سابقًا على العمالة والوافدين يوضح أكثر اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بأوضاع الوافدين ورغبتهم في تحسينها، ينص القرار أيضًا على أنه يمكن للمغترب تغير جميع نشاطاته التجارية ووظيفته دون الرجوع إلى الكفيل السعودي، وبالتالي تعزيز حريتهم واستقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار.
وليس هذا وحسب بل أن إلغاء الرسوم المفروضة جاء على الجانبين القطاع الخاص والحكومي، وبذلك سينعكس هذا على الحالة الاقتصادية للوافد وتقليل العبء المالي عليه وعلى من يعول داخل المملكة.
يمكننا القول إن هذه القرارات لا تعمل إلا على تحسين وتغير فكرة الغرب السيئة عن السعودية، كما أنها تقوي من جاذبيتها وتجعلها الوجهة المُفضلة للعمالة، وبالتالي يمكننا القول إنها خطوة جريئة من القيادات العليا وتساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد السعودي وتنميته.